كيف لقطاعات النقل والتجهيز والهندسة المدنية خدمة السلامة المرورية؟

أبرزت رئيسة جمعية المهندسين المدنيين رانية الحمامي، في تصريح لموزاييك السبت 19 سبتمبر 2026، أن لقاء اليوم حول "الهندسة المدنية في خدمة السلامة المرورية: من التشخيص إلى الحلول المستدامة"، الذي تنظمه الهيئة القطاعية للتجهيز والبيئة بعمادة المهندسين التونسيين بالشراكة مع الجمعية، يهدف إلى إبراز دور المهندس المدني في المساهمة في الحد من أرقام حوادث المرور.

إدماج مادة التدقيق في السلامة المرورية للطرقات في التكوين الهندسي

وبينت رانية الحمامي أن التشخيص أظهر أن بعض إشارات المرور بالطرقات لا تستجيب للمعايير، إلى جانب تراجع جودة بعض الطرقات ونقص الوعي لدى بعض المواطنين.

وأبرزت أن من الحلول التي ستُطرح خلال اللقاء لتطوير جودة الطرقات والبنية التحتية عموماً، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، إدماج مادة التدقيق في السلامة المرورية للطرقات ضمن التكوين الهندسي للطلبة، وضبط معيار تونسي موحد للسلامة المرورية يشمل الطرقات الوطنية والفرعية والمسالك الفلاحية، بالإضافة إلى تأطير أعوان البلديات والجماعات المحلية، واستخدام التقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي للتنبيه المبكر والاستباقية لأي خطر قد يعترض مستعملي الطريق، ولا سيما سائقي السيارات.

بعيداً عن النزعة القطاعية: تجميع مخططات المتدخلين في البنية التحتية والأمثلة الترابية

ومن جانبه، أكد كاتب عام الهيئة القطاعية للتجهيز والبيئة بعمادة المهندسين التونسيين، المهندس العام محمد العياري، في تصريح لموزاييك، أن التشخيص والحلول التي ستُقدّم تهدف إلى معاضدة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية متعددة القطاعات والمثال المديري للتنقلات الحضرية بتونس الكبرى، لا سيما في ظل الوضع الحرج لمؤشرات حوادث الطرقات وضحاياها.

وأضاف أنه من المهم الابتعاد عن النزعة القطاعية وتجميع كل المخططات الخاصة بالنقل والتجهيز وكل المتدخلين في إرساء البنية التحتية والأمثلة الترابية الوطنية، والتشاور لبلوغ نتائج ناجعة على مستوى الطرقات واتخاذ إجراءات استباقية تحمي مستعملي الطريق من الحوادث.

هناء السلطاني